Tuesday, August 9, 2016


بإتجاه منعطف الحسم في إيران

 

وكالة سولا برس 
6/8/2016
بقلم:بشرى صادق رمضان
لايمکن النظر الى الاحداث و التطورات التي طرأت على مسير الصراع الضاري القائم بين المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و بين نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، خلال شهر تموز/يوليو 2016، حيث تمکنت المقاومة الايرانية أن تهز الاوساط السياسية الحاکمة في طهران مرتين، أولهما خلال تجمع 9 تموز2016، والثاني من خلال اللقاء المهم الذي جرى بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس و بين السيدة مريم رجوي ، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية في 30 تموز في باريس.
القادة و المسٶولون الايرانيون الذي بذلوا أقصى مابوسعهم من أجل عزل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية عن العالم عموما و عن دول المنطقة بوجه خاص، وجندوا طاقات و إمکانيات و أساليب و طرق کثيرة لامجال لحصرها من أجل ذلك، لکن الحنکة و الدراية التي تميزت و تتميز بها السيدة رجوي في قيادتها للمقاومة الايرانية و دبلوماسيتها النشيطة و الحذقة، نجحت في النهاية و على الرغم من کثرة المعوقات و العراقيل في إزاحتها جميعا و فرضت إرادة الشعب الايراني و مقاومته على طهران.
التطوران المهمان و الحساسان آنفا الذکر، و اللذان تم إعتبارهما من قبل معظم المراقبين السياسيين المتابعين للشأن الايراني، بإنهما أوصلا الامور بين المقاومة و طهران الى منعطف حاسم باتت طهران تتخوف منه کثيرا، وإن ردود الفعل الغاضبة الصادرة من قبل القادة و المسٶولين الايرانيين، والتي تتسم معظمها بالتشنج الواضح، دليل حي على إن المقاومة الايرانية قد ضربت النظام في الصميم و تخطت الحدود المألوفة للصراع و حتى قلبت الموازين بأن جعلت النظام في موقف الدفاع السلبي.
بعد أکثر من ثلاثة عقود و نصف من صراع غير متکافئ و فريد من نوعه بين النظام و المقاومة و بعد أن عمل النظام المستحيل من أجل کبح جماح المقاومة و تحجيم نشاطاتها و تحرکاتها، وبعد کل تلك الصفقات و الاتفاقات المشبوهة التي کانت تستهدف الالتفاف على نضال الشعب الايراني و مقاومته الوطنية من أجل الحرية و الديمقراطية، جاء تجمع 9 تموز2016، ليکون بمثابة ضربة سياسية غير مسبوقة وجهتها المقاومة للنظام مما جعلته يترنح و يفقد صوابه و يطلق تصريحات و مواقف مجنونة و طائشة وهو مايدل و بمنتهى الوضوح من إن الامور باتت تسير بإتجاه ليس بوسع النظام أبدا إيقافه أو تغييره.

Friday, August 5, 2016

وقتی پرده‌های فریب کنار می‌رود


به‌رغم شکلکهای دجالگرانه آخوند حسن روحانی و باند وی در زمینه حقوق شهروندی و زنان، مقاومت زنان در مقابل سرکوب و حجاب تحمیلی و آخوند ساخته، دولت روحانی را ناگزیر کرد نقاب نیرنگ و فریب از چهره بردارد ورسماً وزارت کشور را همنوا با سایر نیرویهای سرکوب رژیم وارد جنگ علیه زنان بکند.

واضح است که پز تساهل روحانی و دولتش در زمینه حقوق شهروندی و پوشش زنان طی سالهای گذشته، در بستر جنگ قدرت و باندی بوده است، که اوج آن دربحث معروف بهشت و جهنم بین روحانی واحمد خاتمی بود. 

واضح است که روحانی و باند وی که اصل ونصب ارتجاعی آنها مشخص است خود از ابتدا در متن حاکمیتی بوده‌اند که سرکوب زنان را از همان ابتدا با شعار روسری یا توسری شروع کرد و بعد از آن هم، همین فاشیسم مذهبی که آنها از سردمداران آن بوده‌اند در سرکوب مستمر و بگیر و ببند زنان تحت عنوان اتهام آخوند‌ساخته بدحجابی، مرزهایی را دریدند.

در بیان ماهیت زن ستیزانه روحانی اعتراف خود وی گویاترین است : «طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدین‌جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را جمع کردم... زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه‌گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان‌تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زن‌ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم «این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست» . در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده‌ایم از فرداصبح هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه ندهند» . (کیهان خامنه‌ای 13اردیبهشت 95) 

ماهیت زن‌ستیزانه این باند در سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم بوضوح دیده می‌شود آنجا که می‌گوید: ”بخشی از مسأله حجاب به مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعملها و وظایف حاکمیتی برمی گردد و ما نمی‌توانیم وظایف حاکمیتی خود را در جامعه دینی که به حجاب معتقد هستیم، اجرا نکنیم. مسأله حجاب هم اعتقادی و هم قانونی است و شرایط نباید از کنترل خارج شود و در دستگاههای دولتی مسأله حجاب باید رعایت شود“. (سایت خبرآنلاین 12مرداد95) 

رحمانی فضلی برای زنان خط ونشان می‌کشد ومی گوید: ”هیچ شکی در آن نیست کسانی که کارمندی دولت را پذیرفته‌اند باید ارزشهای دینی و اخلاقی را رعایت کنند. البته کارهای فرهنگی و دینی نیز باید در این زمینه در دستگاههای اجرایی انجام شود اما اصل رعایت ضوابط و مقررات است.

وزیر کشور رژیم درجای دیگری از سخنانش به‌طور ضمنی از نهادهای حکومتی انتقاد می‌کند چرا نسبت به وضعیت حجاب کارمندان عکس‌العمل نشان نمی‌دهند، ومی بایست در این زمینه بازرسی داشته باشند.

رحمانی فضلی در حالی بر اجرا ی مقررات ودستورالمل‌های حکومتی تأکید می‌کند، که نهادهای ریز و درشت سرکوبگر نظیر گشت انتظامی، گشت معروف ونهی از منکر، گشت حجاب وعفاف وگشت ارشاد روزمره در حال اجرای همین مقررات ودستورالعملها در مورد سرکوب زنان هستند.

ورود وزیر کشور روحانی به موضوع سرکوب زنان از طریق تحمیل حجاب اجباری در ادارات بیانگر این واقعیت نیز هست که کفگیر طرح های سرکوبگرانه زنان از طریق نیروهای سرکوب رژیم به ته دیگ خورده است، و اکنون دولت روحانی می‌خواهد آن را از طریق دستورالعمل‌های حکومتی درادارات پیش ببرد.

این شکست در اعترافها امام جمعه خامنه‌ای د‌ر اصفهان نیز آشکار است.

امام جمعه اصفهان خطاب به نیروهای رژیم تحت عنوان ”مردم“ می‌گوید: ”من به‌عنوان رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اعلام می‌کنم این ستاد بدون مردم (بخوانید مزدوران رژیم) کاری از پیش نمی‌برد، در واقع دیگر کاری از ما بر نمی‌آید و بدون همت مردم نمی‌شود کار کرد“.

پیش از این نیز سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران در توجیه تشکیل پلیس نامحسوس امنیت اخلاقی به شکست طرح های سرکوبگرانه رژیم در زمینه تحمیل حجاب بر زنان گفته بود: ”از آنجا که ۲۶ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت رسیدگی، کنترل، نظارت و حتی برخورد دارند، اما هنگامی که دستگاههای متخلف در این حوزه به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند، ناجا مجبور می‌شود باز هم این مهم را به تنهایی به دوش بکشد“.

واضح است وقتی نیرویهای سرکوب رژیم نمی‌توانند از طریق قهر عریان، حجاب را برزنان تحمیل کنند و تمامی طرح های زن‌ستیزانه تا کنون با شکست مواجه شده است، وزارت کشور رژیم نیز نمی‌تواند ”مجموعه مقررات، قوانین و دستورالعملها و وظایف حاکمیتی“ را در ادارات برزنان تحمیل کند.

کافی است به سخنان فائزه هاشمی توجه کنید تا روشن شود رژیم ولایت‌فقیه چه میزان در سرکوب برای پیشبرد این طرحهای ضد‌مردمی تیرش به سنگ خورده است

”شما مقایسه کنید با اول انقلاب سال به سال بی‌حجابی بیشتر شده سال به سال بی‌حجابها یا بدحجابهای ما بیشتر شدند، چادریهای ما کمترشدند“...

مردم آسیب دیده از نظام ولایت!


علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع در دیدار با ایادی رژیم در مطبوعات قم اذعان کرد 18 میلیون نفر در ایران درگیر آسیب‌های اجتماعی هستند.

مدیرکل مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی نیروی سرکوبگر انتظامی نیز 14مرداد95 اعلام کرد: ”آسیب‌های اجتماعی در ایران به‌شدت رو به افزایش است و باید برای کنترل و حل آن اقداماتی صورت گیرد“ (خبرگزاری تسنیم14مرداد95) 

رئیس مجلس رژیم در ادامه سخنانش در قم فقر و بیکاری را یکی از عوامل زمینه‌ساز آسیبهای اجتماعی دانست. ! 

وقتی رئیس مجلس رژیم فقر و بیکاری را ”یکی از عوامل“ آسیبهای اجتماعی قلمداد می‌کند، گویا عوامل موثر دیگری دخیل هستند و فقر و بیکاری، تنها یکی ازعوامل دخیل در موضوع آسیبهای اجتماعی است!.

واقعیت این است که ریشه تمامی آسیبهای اجتماعی در طول حاکمیت آخوندها در ایران؛ عملکرد رژیم آخوندی در چپاول مردم ایران، رکود، بیکاری، گسترش فقر در میان اکثریت مردم و قرار گرفتن انبوهی از توده‌های مردم زیر خط فقر مطلق است.

بنابراین نظام سیاسی فاسد و غارتگر است که باعث به‌وجود آمدن آسیبهای اجتماعی و گسترش آنها است.

نظام ولایت‌فقیه است که در طول 38سال حاکمیت ننگینش باعث رشد آسیب هایی نظیر رشد طلاق، حاشیه نشینی، آلونک نشینی، کارتن خوابی، رشد اعتیاد، کودکان کار و سایر آسیب هایی است که دامنگیر مردم ایران شده است.

چنین وضعیتی در جامعه است که به گفته ولی‌فقیه ارتجاع باعث گسلهایی در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده است.

رحمانی فضلی وزیر کشور دولت آخوند حسن روحانی نیز در گزارشی به مجلس رژیم روز 17خرداد 95 گفت: ”جغرافیای ایران یکی از بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی است به‌طوری که خود به خود موجب تقسیم‌بندی حوزه‌یی در کشور می‌شود که همین موضوع می‌تواند به انشقاق اجتماعی تبدیل شود... وزیر کشور رژیم همچنین اعلام کرد که سالانه ۶۰۰ هزار ایرانی زندانی می‌شوند و ایران با مشکلاتی چون حاشیه‌نشینی ۱۱ میلیون نفر، بیکاری سه و نیم میلیون شهروند و اعتیاد یک و نیم میلیون نفر دست و پنجه نرم می‌کند. “

اگر چه وزیر کشور روحانی ناگزیر می‌شود به بخشی از وضعیت نابه‌هنجار در ایران تحت حاکمیت آخوندها اعتراف کند، اما با وقاحت یک کارگزار نظام آخوندی با گفتن این‌که ”جغرافیای ایران یکی از بسترهای ایجاد آسیب‌های اجتماعی است“، رندانه و عامدانه تلاش می‌کند تا نظام آخوندی را در ببرد، و هیچ مسئولیتی هم متوجه دولت مطبوعش برای چاره‌جویی و برطرف کردن آسیبها نشود زیرا موقعیت جغرافیایی ایران چنین وضعیتی را ایجاب می‌کند. ! 

با اذعان به این وضعیت توسط رئیس مجلس و وزیرکشور رژیم اما دولت روحانی نه تنها هیچ چاره‌جویی برای این وضعیت نمی‌کند بلکه تلاش دارد که آن را مکتوم نگهدارد.

معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در گفتگو با تلویزیون شبکه دو به عواملی هم‌چون فقدان برنامه جامع برای برخورد با آسیبهای اجتماعی، نبود نگاهی دقیق و جامع به آسیبهای اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور، نبود متولی پیگیری کننده و کمبود منابع و هدر رفت آن به‌منظور حل و رفع آسیبهای اجتماعی در کشور اشاره کرد.

این کارگزار رژیم ضمن اعتراف به وضعیت فاجعه باری که آسیبهای اجتماعی برای مردم به‌وجود آورده به سانسور بیان این واقعیات در نظام آخوندی اشاره می‌کند و میگوید ”ما نگذاشته‌ایم در مورد آسیبهای اجتماعی حرفی زده شود تا مبادا دیگران بدانند که ما چه معضلاتی داریم. این پنهان کاری سبب شد تا زندانهای ما گسترش یابند و مراکز جمع‌آوری زنان خیابانی اضافه شود. امور اجتماعی در سیاست گذاریهای ما همیشه در حاشیه بوده و هست به‌خاطر این‌که اعتقادی به این بخش وجود ندارد. برخی در کمیسیون اجتماعی مجلس به وجود آسیبهای اجتماعی موجود اعتقادی ندارند“.

‌در این گفتگو سلمان حدادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم نیز می‌گوید ”موضوع آسیبهای اجتماعی متأسفانه همیشه در حاشیه بوده... “. (خبرگزاری صدا وسیما8مرداد95) 

به‌رغم این اعترافها که دولت روحانی هیچ کاری در این زمینه نکرده و درصدد سانسور آن هم برآمده، به فرض محال اگر دولت روحانی بخواهد در زمینه رفع این آسیبها راه‌حلی پیدا کند، هیچ راه‌حل متصوری برای رفع آنها در چارچوب این نظام و دولت روحانی وجود ندارد.

از آنجایی که ریشه این مشکلات نظام آخوندی و در یک کلام سیاسی است راه‌حل برطرف کردن آنها نیز سیاسی است که این راه‌حل فقط با سرنگون کردن نظام ولایت و برقراری نظامی مردمی در ایران متصور است.