عملية حكومية مبطنة لإبادة الجيل!

الادمان والمخدرات هدية نظام ولاية الفقيه للشباب الايرانيين

في حوار مع تلفزيون النظام الشبكة الثانية في 5 يناير كشف مساعد شرطة مكافحة المخدرات عن زيادة مضبوطات المخدرات بنسبة 15 بالمئة وقال انه تم ضبط 514 طنا من المخدرات خلال التسعة أشهر الماضية وأن المضبوطات خلال هذه المدة ازدادت بالمقارنة بالعام الماضي بنسبة 15 بالمئة

وبشأن أعداد الاعتقالات اليومية لتجار المخدرات الصغار قال: يوميا يتم اعتقال 200 من تجار المخدرات الصغار حيث يحالون الى المصادر القضائيةوفي معرض رده على سؤال محاور التلفزيون بخصوص عبارة «يحالون الى المصادر القضائية» أجاب قائلا: «ربما في كثير من الأحيان يتم اخلاء سبيلهم»!من الواضح أن سبب لجوء العديد من الناس الى المخدرات هو الفقر والبطالة وهذا ما اعترف به المدعو مؤيدي كفيل لجنة مكافحة المخدرات وقال: «الحلقة المفقودة في موضوع معالجة المدمنين كان موضوع التوظيف»ويأتي ذلك في وقت أخذت وتيرة الاعدامات بسبب الاتجار بالمخدرات في السنوات الأخيرة منحى تصاعديا للغاية. المعدومون هم اولئك التجار الصغار للمخدرات ومعظمهم تورطوا في هذه العملية بسبب البطالة أو الفقر والعوز وهم ليسوا تلك الطائفة ممن قادرون على ادخال أو توزيع المخدرات في أبعاد ضخمة. المؤسسات والعناصر المتورطة في هذه التجارة القذرة هم أصحاب السلطة وبحاجة الى هذه التجارة، ويؤمنون نفقات بقاءهم في السلطة. وزير التجارة في حكومة الملا حسن روحاني اعترف بهذا الصدد بصريح العبارة وقال «الأموال القذرة الناجمة عن عوائد المخدرات تصرف في الحملات الانتخابية والشؤون السياسية». و«أن قسما كبيرا من الفساد الاخلاقي في البلاد يعود الى موضوع دخول الأموال القذرة الى السياسة». (وكالة أنباء ايرنا 23 فبراير 2016)هذه الاعدامات التي لم يكن لها تأثير باعتراف قادة وعناصر النظام توضح أنه طالما العصابات المافياوية وكبار التجار يواصلون عملهم، فان اعدام التجار الصغار و... يأتي للتغطية وافلات الرؤساء الكبار في هذه التجارة القذرة ولممارسة المزيد من القمع ضد الشعبمحمد باقر الفت مساعد السلطة القضائية للنظام يعترف بحقيقة أن «معاقبة مهربي المخدرات بالاعدام لم يكن له تأثير الردع لحد الآن و اننا قد علنا هذا مكتوبا الى رئيس السلطة القضائية. نحن كافحنا المهربين بأعداد كبيرة وطبقا للقانون ولكن مع الأسف قد تزايد حجم المخدرات الواردة الى البلاد وكذلك ترانزيتها من البلاد وتنوع المخدرات والنسمة المتورطين فيها وأن الاحصائيات في هذا المجال سلبية»

جوهر الكلام في هذا الاعتراف على لسان هذا المسؤول في نظام الملالي هو: «النقطة المهمة الأخرى التي يجب أخذها بنظر الاعتبار هو أن الافراد الذين يعدمون هم ليسوا المهربين الرئيسيين... على أية حال اننا أعلنا الأمر لرئيس السلطة القضائية خطيا وباعتقادنا لم يكن للوضع الحالي تأثير الردع » (وكالة أنباء تسنيم 27 أغسطس2016)لذلك يبقى هؤلاء المهربون سيئو الحظ ليصبحوا ضحايا ويعدمون وفي كثير من الحالات فان عدد الاعدامات في ليلة واحدة مشكل من رقمين. ولكن المهربين الرئيسيين الذين هم المؤسسات والعناصر التابعة للحكم يواصلون ادخال وتوزيع المخدرات  كما وفي البرنامج التلفازي مأمور قوى الأمن لمكافحة المخدرات هو الآخر يقول ان مع الأسف اني أقبض المهرب ولكن يتم اخلاء سبيله بعد يومين

كما ان المواطنين يعرفون جيدا أن كارثة الادمان يتم ادارتها من قبل سلطة الملالي والمؤسسات المتورطة فيها منها قوات الحرس الخاصة للجهل والجريمة الادمان بالمخدرات رخيصة الأسعار وفي متناول الأيدي، هو جزاء اولئك الشباب الذين يديرون ظهورهم للنظام ورموزها ومؤسساتها. لأن نظام ولاية الفقيه يفضل أن يتورط الشباب الايرانيون بالمخدرات حتى لا يعلو صوته ولا يشكك في حكمه الظلاميواثر هذه السياسة اللاشعبية ينخفض سن الادمان كل عام. ويؤكد بعض التقارير أن سرعة الوصول الى المخدرات أسرع من الوقوف في طابور مخبز لشراء أقراص من الخبز نتيجة أنه طالما يستولي حكم ولاية الفقيه على البلاد، فهذا الظلم والجريمة مازالت تتواصل وهناك عدد من المواطنين الآخرين وشباب هذا الوطن بالاضافة الى الاعدامات المستمرة والعلنية يتعرضون هكذا لموت صامت وبعبارة أخرى هذه هي عملية ابادة مبطنة للجيل تمارسها سلطة ولاية الفقيه

الصراع العربي الإيراني: هل حان أوان دعم المعارضة الإيرانية 

د. نجاة السعيد

يعكس الغضب الهستيري الذي انتاب النظام الإيراني من الصدى الذي رافق مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس، والتركيز الهام على مشاركة الأمير تركي الفيصل رغم حضور مسؤولين وسياسيين وناشطين من مختلف أنحاء العالم، قلقا في طهران من الرسالة التي حملتها المشاركة السعودية، وإن كانت غير رسمية، والتي تنبئ بأن هناك بتغيير في طريقة السعودية والعربية عموما مع السياسة الإيرانية ومساع لتدراك الأخطاء التي ساعدت على استشراء التهديد الإيراني بدل كبحه.

منذ أن انتهى مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس في 9 يوليو وبعد الصدى الكبير الذي كان له، خصوصا بحضور الأمير تركي الفيصل وكلمته القوية التي أثارت غضب نظام الملالي، بدأت طهران بحملة مسعورة ضد الشعب الإيراني.

وحسب ما ورد من أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس في الفترة من 11 إلى 17 يوليو تم شنق 30 سجينا في مختلف المدن الإيرانية وشنق 5 سجناء في السجن المركزي في أراك وإعدام سجين في مراغه بعد 8 سنوات من الحبس. وفي الفترة نفسها تمت جرائم أخرى اقترفها النظام من إعدام وتعذيب.

وتم في 13 يوليو إعدام جماعي لـ6 سجناء في سجن جوهردشت في كرج، وفي 16 يوليو تم إعدام سجينين آخرين في السجن المركزي في “لاكان” بمدينة رشت. وفي يوم الأحد 17 يوليو تم شنق 16 من الضحايا بينهم امرأة في إعدام جماعي في مدينتي كرج وبيرجند.

السؤال الذي يطرح هنا لماذا كل هذا الغضب والهستيريا من كلمة الأمير تركي الفيصل على الرغم من حضور ساسة من الولايات المتحدة، خاصة من الحزب الجمهوري، ومن أوروبا وكندا وأفريقيا وآسيا والكل شدد على ضرورة سقوط النظام الإيراني لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم؟ كما أن المؤتمر كان في باريس وليس الرياض لكن الحاكمين في إيران لم تزلزلهم سوى كلمة الأمير تركي الفيصل وهذا له دلالات كثيرة.

إن السبب الحقيقي لغضب النظام الإيراني من كلمة الفيصل أن هذا النظام حريص كل الحرص على أن يجعل الصراع بين إيران والسعودية صراعا طائفيا قوميا، لكن حضور الأمير تركي الفيصل إلى المؤتمر وإلقائه لهذا الخطاب المؤثر الذي امتدح به الحضارة الفارسية والشعب الإيراني أثبت للجميع أن الصراع سياسي وليس طائفيا قوميا كما يريده النظام الإيراني، وهو الأمر الذي جعل النظام يستشيط غضبا إلى درجة التهديد باغتيال الفيصل. كل هذا يؤكد أن ما قام به الأمير تركي الفيصل كان صائبا وناجحا وإلا لما كانت ردة فعل النظام بهذا الشكل...........

کابوس حقوق الانسان يطارد ملالي إيران

فراس سلمان
29/6/2016
بقلم : فلاح هادي الجنابي 
 لم تمضي سوى فترة قصيرة على بيان عدد کبير من البرلمان الاوربي و الذي طالب بفتح ملف حقوق الانسان في إيران حيث تتزايد الانتهاکات و تتصاعد حملات الاعدامات، حتى بادر نواب البرلمان البريطاني الى تسجيل مشروع قرار فيما يتعلق بالوضع المأساوي لحقوق الانسان في ايران وموجة الاعدامات في عهد الملا روحاني، وهو مايعتبر خطوة أوربية مهمة أخرى على طريق فضح و تعرية الممارسات القمعية في مجال حقوق الانسان و إثبات حقيقة عدم إمکانية النظام الايراني في إحترام حقوق الانسان و عدم إنتهاکها.

هذا الموقف الجديد للنواب البريطانيين، يأتي بمثابة صفعة قوية أخرى بوجه الممارسات اللاإنسانية لنظام الملالي في مجال حقوق الانسان الذي يشکل کابوسا يطارد هذا النظام ليل نهار و يقض من مضجعه ولايوجد موضوعا و ملفا يثير سخط و غضب و حساسية الملالي کما هو الحال مع ملف حقوق الانسان، خصوصا وإن العالم يشهد تزايد الانتهاکات عاما بعد عام و تصعيدا إستثنائيا في حملات الاعدامات.

مشروع القرار الذي يحمل رقم 650 وعنوانه 'التعذيب والاعدامات والعقوبات في ايران'، تم تسجيله من قبل السير آلان ميل عضو بارز في البرلمان البريطاني ومساعد رئيس مجموعة الاشتراكيين في المجلس الاوربي برفقة 5 نواب آخرين داعمين للمشروع. يعتبر صرخة دولية أخرى بوجه نظام الملالي و تأکيد على إن المجتمع الدولي لايسمح لهذا النظام بالمزيد من التمادي في سياساته القمعية التعسفية.

الشعب الايراني الذي يعاني منذ اليوم الاول من تأسيس هذا النظام القرووسطائي من ممارسات قمعية ممنهجة من قبله بحيث يضيق الخناق عاما بعد عاما على حريات مختلف الشرائح و يصعد من عدائه الفريد من نوعه ضد المرأة و يمتهن کرامتها و إعتبارها الانساني من دون أي رادع، ولولا النشاط و الجهد السياسي النوعي للشبکات التابعة للمقاومة الايرانية في داخل إيران و خصوصا شبکات منظمة مجاهدي خلق من حيث نقل معلومات دقيقة و صادمة بشأن أوضاع حقوق الانسان ولاسيما من حيث الانتهاکات الفظيعة لهذه الحقوق و التصعيد الممنهج أيضا في حملات الاعدامات ناهيك عن المخططات و الاساليب و الطرق اللاإنسانية التي يتم تنفيذها من قبل الاجهزة القمعية للنظام ضد مختلف شرائح و أطياف و طبقات الشعب الايراني.

المواقف المختلفة للبرلمانات المختلفة و للأحزاب و الشخصيات السياسية في العالم ضد إنتهاکات حقوق الانسان في إيران، إنما هو حاصل تحصيل نشاطات و جهود الشبکات الداخلية للمقاومة الايرانية و منظمة مجاهدي خلق، خصوصا إذا ماإنتبهنا أيضا الى إن المقاومة الايرانية قد دأبت کل عام وخلال التجمع السنوي الضخم من أجل التضامن مع الشعب الايراني و المقاومة الايرانية على طرحه بصورة مستمرة، وبطبيعة الحال فإن التجمع القادم الذي سيصادف في 9 تموز2016، سيتناول هذا الملف من جديد و يفضح ممارسات هذا النظام و يعريه أمام العالم کله.